به گزارش نماینده، رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در  گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره تصمیمات جدید  این شورا  درباره پیوست فرهنگی نسل‌های بالاتر موبایل اعلام کرد: طبق آیین‌نامه شورای‌ عالی فضای مجازی، دبیر شورا، سخنگو و مقام قانونی اعلام‌ کننده مواضع شورا است؛ لذا دستگاهای اجرایی نمی‌توانند راساً اعلام کنند که کاری که انجام می‌دهند مورد تایید شورا است.

وی ادامه داد: از دو هفته قبل که خبر «تصمیم وزارت ارتباطات به افزایش پهنای باند مشترکین عمومی» اعلام شد، دبیر شورای عالی طی نامه‌ای به این وزارتخانه، براساس دلایل مستند، اعلام کردند که اعطای این مجوز، قانوناً باید پس از تصویب «پیوست فرهنگی» آن و اجرایی شدن مراحلی از طرح شبکه ملی اطلاعات که پیش‌ شرط «افزایش پهنای باند مشترکین عمومی» است انجام شود.

 تقی پور ادامه داد: تاجایی که من اطلاع دارم هیچگونه مجوزی از شورای عالی فضای مجازی برای افزایش پهنای باند اینترنت مشترکین عمومی صادر نشده است.

وی افزود: دبیر شورای عالی، حتی چند روز پس از ابلاغ این نامه، محتوای آن را به واسطه خبرگزاری‌ها به اطلاع عموم نیز رسانده‌اند و لذا انتظار می‌رفت مسئولین مربوطه تنها پس ازتحقق پیش‌شرط های لازم و اخذ تایید شورای عالی نسبت به اعطای اینگونه مجوزها اقدام  کنند.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: پس از تشکیل این شورای عالی، تبعیت از سیاست‌های آن بر همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است که وزارت ارتباطات هم مستثنی نیست.

*شبکه ملی اطلاعات  در اسناد بالادستی شورا پیش‌ شرط افزایش پهنای باند مشترکان عمومی  است

تقی پور یادآور شد:  در اسناد بالادستی شورای عالی صریحاً تاکید شده است که تا زمانیکه مسایل و مشکلات امنیتی اینترنت که دائما حریم شخصی شهروندان ما را نقض می‌کند با ایجاد شبکه ملی اطلاعات حل نشده است و تا زمانیکه شبکه ملی اطلاعات در کشور اجرایی نشده و مجوز آغاز فعالیت آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر نشده است، پهنای باند اینترنت مشترکین عمومی می‌بایست مطابق مقررات جاری تخصیص یابد. ثانیاً در اعطای مجوز اپراتورهای قبلی نیز رعایت «پیوست فرهنگی» لحاظ شده است که به معنی آن است که جواز فعالیت آن اپراتورها هم مشروط بوده است.

تقی پور افزود: متاسفانه در این یک سال نیز علیرغم پیگیری‌های شورای عالی فضای مجازی، به جای آنکه تلاش شود که درفضای مجازی کشور مسائلی مانند تسریع در تصویب پیوست فرهنگی، ایجادشبکه ملی اطلاعات، امکان کنترل والدین( parental control )، رفع اشکلات فیلترینگ کشور و امثال آن، که دراکثر کشورها به شکل مناسب و قانونمند به آنهاپرداخته شده است حل و فصل شود، صرفاً به کسب درآمد و افزایش پهنای باند اینترنت توجه شده است و توجه به امنیت اطلاعات شهروندان به فراموشی سپرده شده است.